أنهت الجامعة سبع دراسات علمية لدراسة وضعها الراهن في عدة محاور تهدف إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص والمخاطر في المتغيرات التي تؤثر في جودة التعليم الجامعي من بيئة التعليم والتعلم، والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وسوق العمل، والخدمات المساندة، والموارد المالية بالإضافة إلى العنصران الأساسيان في العملية التعليمية وهما الطالب وعضو هيئة التدريس.
وذكر سعادة الدكتور صالح بن علي القحطاني وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية والمشرف العام على مشروع خطة الجامعة الإستراتيجية أنه من مرتكزات التخطيط الإستراتيجي الهامة معرفة الوضع الراهن وتشخيصه من خلال دراسات علمية دقيقة، يقوم عليها فرق بحثية متخصصة، وهذا ماقانت به جامعة الخرج حيث أنتهت من سبع دراسات علمية قام عليها عدد من كوادر الجامعة البحثية والمتخصصة، وسيكون بإذن الله لها الأثر البارز في إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة ورسم رؤيتها ورسالتها واهدافها ومبادراتها المستقبلبة.
وأشار رئيس فريق الدراسات والمعلومات بمشروع الخطة الإستراتيجية بالجامعة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني إلى أن هذه الدراسات اعتمدت سبلاً عدة كورش العمل ومجموعات النقاش والاستبانات الخاصة باستطلاعات الرأي والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية وذلك حسب ما تفرضه طبيعة كل دراسة بالإضافة الى المراجعات الأدبية ودراسة الممارسات المثلى لعدد من الجامعات المرجعية الإقليمية والعالمية. وأضاف أن هذه الدراسات خلُصت الى العديد من النتائج الهامة والمؤثرة التي تعوُّل عليها الجامعة في رسم خطتها الإستراتيجية.
وقد كانت اهم الدراسات التي أنجزها المشروع دراسة عن الطلاب ودورهم المأمول ورؤيتهم للجامعة والتي هدفت إلى تحليل وتقويم الوضع الحالي للقبول والتسجيل لاقتراح آليات تنفيذية مناسبة، بما في ذلك الإرشاد الأكاديمي ودرجة الكفاءة الداخلية. وقد كان ذلك من خلال دراسة الممارسات المثلى لعدد من الجامعات المرجعية الإقليمية والعالمية للوقوف على أفضل النظم المتبعة في مجالات القبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمي، وذلك من خلال استطلاع آراء الطلاب ووكلاء الكليات وعمداءها ومسئولي القبول والتسجيل وانتهاء بأعضاء الهيئة التدريسية.
وكانت هناك دراسة علمية أخرى هدفت إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي لأعضاء هيئة التدريس مع التركيز على مهارات وكفاءة العملية التعليمية والبحث العلمي والقضايا ذات الصلة مثل الابتعاث وتبادل أعضاء هيئة التدريس. وذلك لتقديم صورة واضحة عن الدور المرتقب لأعضاء هيئة التدريس والبدائل الممكنة لاستقطاب المتميزين منهم، ودورهم الفاعل والمأمول في خدمة المجتمع.
واهتمت الجامعة بالبحث العلمي وخدمة المجتمع حيث يعد من الأدوار الرئيسة للجامعة فقد كان لها دراسة مختصة هدفت إلى تقويم واقع منظومة البحث العلمي  ومنظومة خدمة المجتمع بالجامعة والوقوف على عناصر القوة والضعف، وذلك من خلال تقويم مخرجاتها ومدى ارتباطها بالجانب التطبيقي وإمكانية استفادة القطاعات ذات العلاقة منها.
وقامت الدراسات السابقة بدراسة بيئة التعليم والتعلم لما لها من دور فاعل في صنع مخرجات الجامعة، من خلال التعرف على البيئة التعليمية الحالية، وطرائق التعليم والتعلم المستخدمة ومدى ملائمتها للطلاب في التخصصات المختلفة. وذلك لاقتراح الوسائل المناسبة لتوظيف طرائق التعليم الحديثة والحلول التقنية المناسبة للعملية التعليمية وإعداد أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على هذه الطرائق والحلول.
ولسبر احتياجات سوق العمل من مخرجات الجامعة كان هناك دراسة أخرى هدفت إلى تقدير أعداد الخريجين التي تحتاجها أسواق العمل خلال السنوات العشر القادمة، لغاية فتح وإغلاق التخصصات حسب الحاجة وتحديد المهارات المطلوب توافرها في هؤلاء الخريجين من جانب سوق العمل والتي يجب تنميتها وتطويرها ودمجها بالمقررات الدراسية. وذلك لتحسين الصورة الذهنية الخاصة بخريجي الجامعة الأمر الذي يدفع أرباب العمل على منحهم أولوية في التعيين.
وسعت الجامعة للإهتمام بالموارد المالية لما لها من أهمية قصوى لتحقيق أهداف الجامعة حيث كان هناك دراسة هدفت إلى تحليل التكلفة الحقيقية للطلاب واللازمة لتقديم خدمة تعليمية متميزة، من خلال تحليل الموارد المتاحة حالياً ومستقبلاً في ظل تغير قيمتها بناء على عدة سيناريوهات  وتحديد أهم المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة موارد الجامعة المالية.
وأهتمت الدراسات بالبيئة المساندة والخدمات لما لها من أهمية في تقديم جودة التعليم الجامعي ولذلك كان هناك دراسة هدفت إلى تقويم مباني الجامعة ومرافقها ومنشآتها وبنيتها التحتية وأراضيها الفضاء ومساحاتها الخضراء ومواقف السيارات، والملاعب، والوقوف على نقاط القوة والضعف في البنية التحتية المساندة للحرم الجامعي. وذلك لتقديم مقترح شامل لكل المشاريع المزمع إقامتها في المستقبل المنظور بما فيها أماكن الترفية والخدمات للطلاب ومنسوبي الجامعة، كذلك اقتراح الأسلوب الأمثل لصيانة وتشغيل مرافق الحرم الجامعي، والكيفية التي يتم من خلالها تحديث الخطة الشاملة المتعلقة بالبيئة المساندة للجامعة بما يتناسب مع المتغيرات التي تمر وستمر بها الجامعة، بحيث يتم ذلك بصفة دورية ومستمرة.
الجدير بالذكر أن جامعة الخرج تبنت مشروع الخطة الاستراتيجية الذي قام بتدشينه معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وبمتابعة مباشرة من قبله، واستدعيت لأجله خبرات وكفاءات عالية داخلية ودولية، وعقدت لأجل التهيئة له ثم إنجازه العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والدراسات التمهيدية واللقاءات والمقابلات الداخلية والخارجية.